الحماية الجنائية للبيئة الجوية في التشريع الجزائري

Abstract

تعددت المفاهيم المتعلقة بالبيئة حتى نصل لمفهوم شامل يتعلق بالبيئة الجوية، فأجمعت مفاهيم اللغات والشريعة الاسلامية، والقانون الجزائري أن البيئة هي موطن الفرد الذي يحيا فيه ويمارس حياته اليومية منذ ولادته إلى غاية نهاية حياته، اما البيئة الجوية فيقصد بها الغلاف الجوي المحيط بالكرة الأرضية، يتكون من مجموعة من الغازات التي تكون منظمة وهي أساس التوازن البيئي. وتحتوي البيئة على ثلاثة عناصر هي الاجتماعية والإنسانية والطبيعية. هاته الاخيرة تنقسم بدورها الى ثلاثة اقسام هي البيئة البرية البحرية الجوية. اما القانون البيئي فهو جملة القوانين والتشريعات التي تتضمن أحكامها كل ما يتعلق بالبيئة، بحيث يعالج التدابير الوقائية لكافة انواع البيئة بما في ذلك البيئة الجوية، إضافة الى الحفاظ على الثروات الطبيعية والغابية، فقد كان القانون البيئي متواجد منذ القدم وتطورت احكامه في عدة دول في العالم، وله خصائص ومميزات منها أنه حديث النشأة وذو طابع دولي وفني كما أنه ذو طابع تنفيذي وآمر. ويحتوي الغلاف الجوي على مكونات وهي طبقة الأوزون وطبقة التروبوسفير، الستراتوسفير، والاكسوسفير، ويتكون الغلاف الجوي من غازي الأوكسجين والنيتروجين. تتعرض البيئة الجوية لجملة من الجرائم والمقصود به إلحاق الاضرار بها واخراجها عن حالة الطبيعية بطريقة سلبية، حيث تتميز هاته الجرائم بصعوبة التحري والكشف عنها إضافة الى اتساع رقعتها وانها جرائم وقتية، وتقوم جرائم البيئة الجوية على أركان. الركن المادي الذي يحتوي على السلوك الإجرامي والنتيجة الإجرامية إضافة الى العلاقة السببية إضافة إلى الركنين الشرعي والمعنوي. ما يدفع المشرع الى البحث عن طرق واجراءات لردع هاته الجرائم. أما فيما يخص النظام القانوني المتعلق بحمايه البيئة الجوية، فبداية بالتعديل الدستوري 2016 الذي اعطى الحق في البيئة السليمة ،وبالأخص في ماده 68 منه، كما شهدت قانونين يتعلقان بحماية البيئة الاول، هو القانون 10/ 03 المتضمن حماية البيئة في اطار التنمية المستدامة، والذي تضمنت تعريف التلوث الجوي اضافة الى الاجراءات المتعلقة بحماية البيئة، وكذلك القانون رقم 19 /01المتضمن تسيير النفايات ومراقبتها وازالتها، والذي جاء فيه مفهوم النفايات وانواعها وطرق التسيير الخاصة بها، اما في ما يخص مراسيم التنفيذية رقم فهناك المرسوم التنفيذي رقم 06 02/ الذي يضبط قيم القصوى ومستويات الانذار واهداف نوعيه الهواء في حاله التلوث الجو يحدد نوعية الهواء المراقب، ويحدد قيمته القصوى، ثم نجد المرسوم التنفيذي رقم 138 /06 المتضمن تنظيم انبعاثات الغاز والدخان والبخار والجزيئات السائلة او الصلبة في الجو وكذا الشروط التي تتم مراقبتها فيها، حيث يحتوي على معايير واحكام الانبعاثات الجوي اضافة الى اليات المراقبة. وكما عودنا القانون فلكل جريمة جزاء فلجرائم البيئة الجوية عقوبات اصلية مقررة لجرائم البيئة الجوية، وهي عقوبة الاعدام، والسجن ،والحبس ،والغرامة، اضافه الى العقوبات التكميلية والتي تأتي في صيغة المصادرة وغلق المؤسسة اضافه الى الانذار وسحب الرخصة، كما شهدت جرائم البيئة الجوية ظرف العود او التشديد. وقد كلف المشرع الجزائري الهيئات الوطنية والمحلي في حماية البيئة الجوية وانقسمت بين الوزارات والهيئات الوطنية المستقلة اضافة الى الولاية والبلدية. والتي نظم المشرع مهاهم.