في نهایة الد ا رسة نستخلص أن جریمة التحرش الجنسي جریمة حدیثة مقارنة بباقي الج ا رئم الأخرى ودخیلة على قانون العقوبات الج ا زئري والقوانین الجنائیة العربیة مما تتصفه هته الجریمة من خطورة والآثار التي تت ركها نفسیة كانت ...

إف رغبة المجتمع الدولي في إنشاء محكمة جنائية دولية مستقمة وقوية وعادلة ل يجسدىا نظا المحكمة الجنائية الدولية الذي جعؿ منيا جيا ا ز تحت وصاية ورقابة مجمس الأمف بما أقره لو مف صلبحيات تتعمؽ بالإحالة التي كشؼ الواقع توظيؼ ...

كلفت الوكالة الوطنیة لتنمیة السیاحة المؤسسة العمومیة ذات الطابع الاقتصادي والتجاري بتهیئة وترقیة العقار السیاحي واقتنائه واستئجار ه، شریطة أن یكون داخل مناطق التوسع والمواقع السیاحیة، لیتم إعادة بیعها للمستثمرین، أو تقوم ...

إف نزع الممكية مف أجؿ المنفعة العامة تعد مف أى الوسائؿ التي تمجأ إلييا الدولة لنزع الممكية الخاصة وذلؾ عف طريؽ الإدارة التي تقو بيذه العممية بطرؽ إجبارية واستثنائية قصد تحقيؽ النفع العا وذلؾ لما ليا مف سمطات واسعة المحددة ...

من خلال د ا رستي للمجلس الوطني للاستثمار وقفت على الهيكل التنظيمي له وكذا علاقته بالأجهزة المكلفة بالاستثمار وخلصت إلى أن هذا الجهاز يتمتع بطابع است ا رتيجي هام، إضافة إلى نظامه القانوني القائم على النهوض بالاقتصاد ...

تضمنت هذه الد ا رسة موضوع التسییر المفوض لمرفق الري على ضوء قانون المیاه 05 المعدل والمتمم،هذا الأخیر الذي نظم لأول مرة هذا الأسلوب بشكل صریح، بموجب أحكام خاصة أعاد تنظیم العلاقة القائمة بین القطاعین العام و الخاص بطریقة ...

لقد نظم القانون رقم 11 السابقة التي كان يسودها الغموض، فعمد على ارساء تدابير واحكام تتعلق بمهنة المرقي العقاري سواء من ا ،وذلك بتوسيع صلاحياته بدا بالقبام ببناء 􀄑 حيث شروط الالتحاق و ممارسة المهنة والمهام المختلفة التي ...

لممحافظة عمى الركح البشرية كتكريميا عمى باقي الكائنات ت تجسيد حؽ السكف مف قبؿ المجتمع الدكلي بما فييا الج ا زئر التي ل تتكاف لمحظة في محاكلة تكفير ىذا الحؽ كتكريسو لكؿ مكاطف، فقامت بالعديد مف المحاكلات لعؿ منيا ما فيو ...

للملكية العقارية دور هام و أساسي في تحقيق التنمية على المستويين الداخلي و الخارجي لذلك فإن مسألة تطهير الملكية العقارية و إثباتها أمر لا بد منه، من أجل حماية المالك و التقليل من المنازعات، و هذا لا يتحقق إلا بتطبيق نظام ...

یعد بیع ملك الغیر نوعا من البیوع الخاصة التي نظم المشرع أحكامها، فهو ذلك التصرف بالبیع الصادر من غیر مالك سواء بعلمه أو بغیر علمه فینصب على شيء موجود ومعین بالات دون أن هذا البیع موقوفا أو مؤجلا، حیث أقر له المشرع ...