التطورات الحديثة التي عرفتها الجزائر في مختلف القطاعات, اتسمت بنوع من التحرير الاقتصادي والانفتاح على المبادرة الخاصة, لاسيما في قطاع الإتصالات الإلكترونية من خلال تبنيها أساليب تسيير مستحدثة في إطار مبدأ قابلية المرافق ...

رغم الاصلاحات التي عرفها النظام السياسي الجزائري ابتداءا من سنة 1989 بقي رئيس الجمهورية المنتخب من طرف الشعب على اساس بنامج سياسي القائد الاكيد للسلطة التنفيذية باعتباره يتمتع لوحده دون منازع باختصاص تحديد السياسة العامة ...

يعتبر موضوع الرقابة البعدية الخارجية على النفقات العمومية بالغ الأهمية يتطلب دراسة أكثر نظرا لأهمية الرقابة على المال العام للدولة حتى تحقق أهدافها، وقد كرس المشرع الجزائري هذا النوع من الرقابة بواسطة هيئات خاصة أهمها ...

تلعب منظمات المجتمع المدني دورا مهما في الرقابة على مؤسسات المجتمع الدولة، وقد عرف المجتمع المدني في الجزائر تطورا بعد تبني نظام التعددية الحزبية وفق دستور سنة 1989، إلا أن المكانة الدستورية للمجتمع المدني لم تتجلى إلا ...

تستعمل الإدارة العامة مجموعة من الوثائق الإدارية للتواصل بين مختلف المصالح الإدارية، هاته الوثائق تختلف عن النص الإداري لأنها مجرد تدابير إدارية تعتبر في الأصل أعمال داخلية لا ترقى الى مستوى العمل التنفيذي لتمرر من خلالها ...

إعتمدت الجزائر أنظمة رقابة وطنية في العملية الإنتخابيةكانت بدايتها بلإسناج هده المهمة لاجهزة الدولة وأمام عجز هذه الأخيرة عن تسجيد هته الأخيرةعن تجسيد الأهداف المرجوة منها تم إشراك في أداء هده المهمة من خلال ‘نشاء ...

إن السياحة تعتبر ظاهرة من الظواهر القديمة على مر العصور، رافقت الإنسان منذ ظهوره حتى سنة 1845، ولقد مرت السياحة ب ثلاث مراحل طورتها أكثر وهذا ما جعل الباحثين يختلفون في آرائهم حول التعريف الصحيح والأدق إختلافا نوعيا، ولقد ...

يعد التظاهر السلمي إحدى أهم القنوات الشرعية التي من خلالها يشارك أفراد الشعب و جماعاته في تسيير شؤونه بما يحقق الترابط بين أفراده من جهة و بين السلطات الحاكمة من جهة أخرى، حيث أصبحت حرية التظاهر أساس جوهريا لتمكين الأفراد ...

عالج هذ البحث النفايات الخطرة ومدى خطورتها على الانسان٬ في ظل اتساع مفهومها وصعوبة الاتفاق على تحديد ماهيتها تحديدا دقيقا٬ وكذا ظهور أنواع جديدة منها لم تكن مألوفة قبل٬ واستمرارها في التوالد بشكل متزايد ومخيف مهددة بذلك ...

تهدف هذه الدراسة إلى الوصول إلى الموقع والمكانة والطبيعة القانونية للمحكمة الدستورية الجزائرية في ظل التعديل الدستوري لسنة 2020، حيث خلفتالمجلس الدستوري والتي ستكون لها صلاحيات أوسع تمكنها من ضمان احترام الدستور واستقرارالمؤسسات ...