يعتبر عقد الامتياز من أبرز العقود الإدارية التي يتولى الأشخاص العامة إب ا رميا بالرغم من كونو عقد غير مسمى وغير منظم بنص قانوني خاص إلا أنو يمعب دو ا ر فعالا من خلال تخفيف عبئ التسيير، وتمبية الحاجات العامة لمجميور. ظير ...

لا يكفي أن نضفي على القاعدة القانونية مصطلح الضمان دون البحث عن حقيقة فعاليتها في المجال المخصص لها، بهذا فإن الفعالية القانونية لا يمكن تحقيقها إلا في إطار دولة القانون وعلى النحو الذي يحدده ويرسمه الدستور والقانون. ولقد ...

اخی ا ر و لیس اخ ا ر یمكن القول من خلال د ا رستنا لكافة جوانب هذا الموضوع اننا في الفصل الاول اعرجنا على الاطار المفاهیمي للصفقات العمومیة و هي عقود اداریة ذات اهمیة كبیرة ،لها ما یمیزها عن العقود الاخرى ، سواء الاداریة ...

لقد منح التشريع الج ا زئري لمييئات المحمية سمطة الحفاظ عمى النظام العام كونيا تتمركز في كافة الت ا رب الوطني اولأقرب لممواطن والأعمم باحتياجاتو، كما أنيا تعبر عن إ ا درة الشعب كونيا منتخبة من طرفو س وآءا بطريقة مباشرة ...

ممخص بعد ىذه الحكصمة لما تضمنو البحث ككذا النتائج المتكصؿ إلييا كالتكصيات التي ت التأكيد عمييا بقيت الحاجة ممحة لمتأكيد عمى نقطة جكىرية كىي تعزيز حقكؽ الانساف مف خلبؿ إقامة مؤسسة دستكرية ديمق ا رطية، تنظ كت ا رقب كتسير ...

تهدف هذه الدراسة إلى تبيان الحماية القانونية للأرشيف، فكان لابد من الوقوف على الإطار المفاهيمي للأرشيف من خلال تعريفه وتحديد خصائصه وأهميته من جهة ومن جهة أخرى الوقوف على محدداته من أنواع وأعمار للأرشيف، كما تهدف هاته ...

وفي الأخير نتوصل إلى خاتمة هذا الموضوع والذي يمثل موضوعا هاما بالنسبة للموظف والإدارة على حد سواء وتتجلى فيه ماهية الخطأ التأديبي والذي يختلف عن الخطأ المدني والجنائي و بالنتيجة يولد المسؤولية التأديبية وأهمية تفرقتها ...

بالرغم من الحماية الدستورية لملكية للأف ا رد من تعسف السلطة،إلا أن الإدارة في بعض الأحيان تصدر ق ا ر ا رت مشروعة تهدف إلى تحقيق نفع عامة ،و قد تخلف أيضا ضر ا ر للأف ا رد و تعتبر شكل من الأشكال الاستثنائية التي تلجأ إليها ...