الجرائم الانتخابية في التشريع الجزائري

Abstract

تعتبر الانتخابات الوسيلة القانونية التي وضعها المشرع الجزائري للسماح للمواطنين بالمشاركة في تحديد أطراف السلطة.لذلك حرص المشرع الجزائري كسائر التشريعات الجنائية الأخرى على حمايتها من أي اعتداء يقع عليها، حيث باستقراء نصوص القانون العضوي للانتخابات نجده خصص لذلك ضمنه الباب الثامن من القانون العضوي للانتخابات رقم 21/01، كما نجده قد نص على الآليات القانونية و الهيئات والمؤسسات التي تسهر على التطبيق الفعلي للقوانين والأنظمة المتعلقة بالسير الحسن للعملية الانتخابية. حيث باستقراء هذه النصوص، يتضح لنا أن الجرائم الماسة بالمرحلة التمهيدية تتمثل في أفعال إجرامية تتسبب في الإخلال بأول خطوة في العملية الانتخابية، و التي تتعلق بكل من الجرائم المتعلقة بإعداد و مراجعة القوائم الانتخابية، وجرائم متعلقة بمرحلة الترشيح و الحملة الانتخابية. إضافة إلى الاعتداءات المخلة بمرحلة التصويت فتتمثل في مجموعة الأفعال التي يتم ارتكابها خلالها متسببة في الإخلال بمشروعيتها، وتشمل كل من جرائم متعلقة بتنظيم عملية التصويت، و جرائم التأثير على حرية التصويت. أما بالنسبة للاعتداءات الواقعة على مرحلة الفرز، حيث يتمثل في التصرفات الإجرامية المخلة بأخر مرحلة للانتخاب و تشمل كل من الجرائم المتعلقة بصندوق التصويت، و الجرائم المتعلقة بالفرز و تبليغ المحاضر. وللحد من هذه الجرائم الماسة بالعملية الانتخابية من جهة، و لحماية حق الانتخاب المكرس دستوريا من جهة أخرى، فقد نص المشرع الجزائري في هذا الباب من المادة 276 الى313 من القانون العضوي للانتخابات، على الأركان اللازمة توفرها لقيام هذه الجرائم ، والعقوبات اللازم تطبيقها على كل شخص يرتكب هذه الاعتداءات.