Résumé:
تناولت هذه الدراسة التحقيق المصوب كآلية مستحدثة من أجل تفعيل عملية الرقابة الجبائية في الجزائر، حيث يعتبر هذا التحقيق أهم أشكال الرقابة الجبائية التي تهدف الى التأكد من صحة التصريحات الجبائية المكتتبة من خلال الفحص الميداني للدفاتر والوثائق المحاسبية بهدف الحد من التهرب الضريبي ومن ثم زيادة التحصيل الضريبي، باعتبار ان هذا النوع من التحقيق يتميز بالسرعة في التنفيذ علاوة على أنه يشمل فقط بعض الضرائب والرسوم المشكوك في تهرب المؤسسة الاقتصادية منها، إضافة إلى أنه لا يشمل فترة 04 سنوات معنية بالتقادم على غرار التحقيق المحاسبي المعمق وانما فقط الفترة المشكوك فيها.
وقد جاءت هذه الدراسة في 03 فصول، ركزنا في الفصل الأول منها على دراسة الرقابة الجبائية بشكل عام لننتقل في الفصل الثاني للحديث عن التحقيق المصوب مبينين مختلف الجوانب النظرية المتعلقة به، في حين تطرقنا في الفصل الثالث الى دراسة حالة ميدانية على مستوى مديرية الضرائب بولاية تبسة، أين تطرقنا المكلف بالضريبة خضع لتحقيق المصوب من طرف مكتب التحقيقات والمراجعات خلال سنتي 2018/2019.
وقد خلصت الدراسة إلى أنه بالرغم من كون التحقيق المصوب يعتبر من أهم أشكال الرقابة الجبائية، إلا أنه غير كاف لوحده خاصة في الحالات التي تستوجب تحقيق معمق في المحاسبة، كما أوصينا بضرورة توسيعه على مستوى مختلف مصالح الوعاء، وعلى رأسها مفتشيات الضرائب ومراكز الضرائب حتى يمكنه أن يؤدي الدور المنوط له
