Résumé:
عمد المشرع الجزائري في المراحل الاقتصادية المختلفة عبر الخمسين سنة الماضية إلى سن قوانين
وتشريعات لتسيير المال العام على النحو الذي يحقق التنمية المنشودة ويبعد شبهة الفساد عن العاملين في هذا القطاع،
فعدل تارة وأعاد صياغة قوانين جديدة تارة أخرى بما يستجيب لتطور المنظومة المجتمعية ومتطلباتها الاقتصادية .
وأحاطت الإدارات والمرافق العمومية والمؤسسات الاقتصادية موضوع الصفقات العمومية بمجموعة من
الآليات الرقابية التي تكفلتها جهات مختلفة تمارس أدوارا رقابية قبلية وبعدية على أعمال موظفيها وكيفية صرف نفقاتها
المالية بشكل صحيح مستخدمة مبادئ الحوكمة من شفافية ومساواة وعلنية بين المتعاملين المتعاقدين معها وهذا تعزيزا
لدورها الرقابي وتحقيقا للهدف من إبرامها.
