Résumé:
تبنى أهداف أي دراسة على تفاعل متغيراا، ودراسة الدور بينها أو حالة التأثير ، وينطلق
موضوع بحثنا لتوضيح دور التدقيق البنكي في منح قروض الاستغلال لما لها من أهمية في خلق موارد
المؤسسة البنكية كما يعتبر التدقيق البنكي أداة من أدوات الرقابة الداخلية ، وقد تم تركيز الدراسة
على دور المدقق في تحسين وتسهيل سيرورة منح القروض لجلب عدد كبير من الزبائن، فالمراجع الداخلي
وفي إطار نشاط الرقابة الذي يمارسه، يعد كمقيد وموجه ومرافق لكافة مراحل منح القروض
والرقابة على مختلف الأنشطة.
حيث تم إسقاط الجانب النظري بالتطبيق على بنك الفلاحة والتنمية الريفية وكالة تبسة
488 ، باعتبارها مؤسسة تمويلية تساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة، بالإضافة إلى
حجم الاعتمادات المعتبرة الممنوحة في شكل قروض بنكية.
وخلصت الدراسة إلى أن التدقيق البنكي وظيفة مهمة مؤسسية لا يمكن الاستغناء عنها وأداة
لتجاوز العقبات التي تحول دون سيرورة منح القروض بسهولة، في إطار القوانين المعمول ا داخل
المؤسسة