Résumé:
يعتبر الايجار التمويمي من أبرز التقنيات الحديثة التي تمجأ اليها المؤسسات الاقتصادية لمواجهة
حاجياتها في التمويل، حيث ان عقد الايجار التمويمي يمكن جميع أط ا رف التعاقد من تحقيق عدة م ا زيا، وهذا
لا يمنع من وجود بعض الصعوبات.
ان الج ا زئر بتبنيها النظام المحاسبي المالي أصبحت هناك فمسمة جديدة لمعالجة عقود الايجار
التمويمي، سواءا بالنسبة لممؤجر والمستأجر، حيث تم تغميب الواقع الاقتصادي عمى الواقع القانوني في جانب
الالت ا زم بهذا العقد.
من خلال د ا رسة الايجار التمويمي عمى مستوى بنك الفلاحة والتنمية الريفية تبين ان هذا العقد يعالج
محاسبيا عمى أساس قرض مالي فقط، لذى يحتوي هذا الجانب العديد من النقائص، خاصة من ناحية
الشفافية