الدفاع الشرعي بين القانون الداخلي والقانون الدولي الجنائي

Abstract

جاء حق الدفاع الشرعي من أجل محافظة الأفراد على حقهم في البقاء في حالة عجز السلطة عن توفير هذا الحق سواء الدفاع الشرعي في القانون الداخلي أو في القانون الدولي، فقد جاء هذا الحق الذي من خلاله تستطيع الدول المحافظة على حقها في البقاء اذا ما تعرضت الى عدوان خارجي، ولم تكن هناك سلطة مختصة تقوم برد هذا العدوان عنها، ومن خلال تعرضنا لأحكام الدفاع الشرعي و شروط الدفاع الشرعي في كل من النظامين: النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية و القانون الوطني نخلص الى ما يلي 1-نص النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على حق الدفاع الشرعي ضمن أسباب امتناع المسؤولية الجنائية وليس تحت اطار أسباب الاباحة والتبرير كما هو معمول به في القانون الجنائي الوطني 2-كما أقر النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية حق الفرد في الدفاع الشرعي معتمدا النظرية الفردية التي تتيح للشخص الطبيعي الحق في استخدام الدفاع الشرعي لدفع الاعتداء الواقع عليه، و الذي يشكل جريمة دولية من الجرائم الداخلية في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية 3-كما كفل النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية حق الدفاع الشرعي 4-كما نلاحظ أن أحكام الدفاع الشرعي المنصوص عليها في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية تكاد تتفق مع القانون الجنائي الوطني الا أنها تختلف عنها في أن الدفاع الشرعي في القانون الجنائي الوطني يبيح ارتكاب جميع الجرائم استنادا الى كونه من أسباب الاباحة و التبرير العامة، الا أن الدفاع الشرعي وفق النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية يقتصر على اباحة الدفاع ضد الجرائم التي تختص بها المحكمة وهي جرائم الإبادة الجماعية و الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجريمة العدوان، بالتدقيق في هذه الجرائم نجد أن الدفاع بتوافر حق الدفاع الشرعي أمام المحكمة المذكورة قاصرا على ارتكاب جرائم حرب 5-كلا القانونين يشترط أن يكون الاعتداء غير مشروع 6-ان النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والقانون الجنائي الوطني، لا يعترفان لقيام حالة الدفاع الشرعي اذا كان الاعتداء قد وقع بالفعل و تحقق، فنكون أمام القانونين بصدد حالة انتقام وليس دفاعا شرعيا 7-اذا قارنا الشروط الواجب توفرها في فعل الدفاع في كلا القانونين نجد أن هناك توافق بينهما، اد أن كلا منهما يشترط في فعل الدفاع: توافر شرطي التناسب و اللزوم للاعتداء بحق الدفاع الشرعي كسبب من أسباب الاباحة و التبرير وفي الأخير يمكن تقديم بعض المقترحات والتوصيات وهي: -حصر دقيق لمفهوم الدفاع الشرعي - تقييد شروط الدفاع الشرعي وهذا لوجود استغلال لهذا المفهوم و تعريفه خاصة في الممارسات الدولية لتبرير التجاوزات و التهرب من المسؤولية الجنائية بحجة الدفاع الشرعي ة