النظام القانوني للمحاسب العمومي في التشريع الجزائري

Abstract

يُظهر النظام القانوني المؤطر للمحاسب العمومي والمفتشية العامة للمالية بصفتهم مكلفين بالرقابة المالية على مي ا زنية الجماعات الإقليمية رغم سعي الج ا زئر إلى تكريسها ومحاولة إصلاحها عبر مختلف القوانين والم ا رسيم عدة إختلالات سواءا كانت قانونية، تنظيمية من الناحية البشرية والهيكلية أو إدارية، غالبا ما تكون موحدة بين هاته الأجهزة أثناء القيام بالرقابة ولعل السبب الرئيسي في هذا التوحيد هو عدم تفريد الرقابة المالية على المالية المحلية بأحكام خاصة تدخل ضمن القانون المؤطر للولاية وبالبلدية لأنه بذلك سيتم م ا رعاة خصوصية هذه الهيئات مقارنة بالهيئات الأخرى الخاضعة لذات الرقابة . يتسم التنظيم البشري بإنعدام الكفاءة والتي يعود سببها أساسا لعدم م ا رعاة إلمام الموظفين بكل الجوانب التي تستلزمها عملية الرقابة وذلك بسبب حصر التخصصات المدمجة في شروط التوظيف في بعض المجالات، فلا يكفي أن يتقن المحاسب العمومي مبادئ المحاسبية لأن الجانب القانوني لا يقل أهمية لحسن سير الرقابة والأمر سيان بالنسبة للمفتشية العامة للمالية حيث تتميز إختصاصاتها بإتساع موضوعاتها وبالمقابل حصر التخصصات وطرق التوظيف التي وإن كانت واسعة قانونا إلا أنها تبقى مجرد حبر على ورق. كما أن عدم تمتع الأعوان المكلفون بالرقابة بالإستقلالية الكافية لأداء مهامهم يؤثر سلبا على ضمان نجاعة الرقابة المالية المحلية، حيث يجد العون نفسه دائما خاضعا للجهة الوصية التي يلتزم بالقيام بأوامرها وتنفيذ ق ا ر ا رتها، دون أن يكون هناك أي تنسيق من طرف السلطة الوصية لهذه الأجهزة الرقابية مما يسبب تداخل في الإختصاصات بين هذه الأجهزة كما يظهر جليا في تداخل الإختصاصات بين المحاسب العمومي والم ا رقب المالي وتك ا رر العملية الرقابية فما الجدوى من وج ود جهازين يقومان بنفس المهام عوض الجعل من هذه الأجهزة مجموعة عمل متناسقة. إضافة إلى كل ماسبق فإنه أكثر ما يعتبر حجر عثرة أمام الرقابة المالية على مي ا زنية الجماعات الإقليمية هو الهدف من هذه الرقابة التي لا تتعدى التحقيق في مدى مطابقة ومشروعية العمليات المالية والمحاسبية للقوانين والأنظمة المعمول بها، مما يجعل عمل كل من المحاسب العمومي والمفتشين الماليين مجرد إستنتاجات وتقارير ترفع إلى السلطة الوصية دون أن تتمتع هذه الهيئات بسلطة البحث في مدى الملائمة أوتمكينها من إتخاذ الإج ا رءات الردعية اللا زمة ضد مرتكبي المخالفات المالية، لذا يجب العمل على توسيع من سلطات الهيئات الرقابية في مواجهة المرتكبين للمخالفات المالية. وعليه لتحقيق رقابة مالية ناجحة تؤدي الدور المنشود من و ا رء تكريسها لابد من العمل على إتخاذ بعض الإج ا رءات التي من شأنها وضع حد لهذه الثغ ا رت وذلك أولا بمحاولة تأطير الرقابة المالية المحلية في منظومة خاصة تتماشى والممي ا زت التي تتمتع بها مي ا زنية الجماعات المحلية وكذا السهر على إتسام أحكام هذه الرقابة بنوع من المرونة غير معقدة في إج ا رءاتها حتى تتماشى والوضع الإقتصادي الذي تعيشه مختلف البلديات والولايات في الفترة الحالية. كذلك السعي إلى ضرورة إعادة تنظيم نظام التوظيف خاصة داخل جهاز المفتشية العامة للمالية فيما يتعلق بفتح الباب أمام تخصصات أكثر، وكذا الإعتماد الفعلي على طرق 28 المرسوم - التوظيف المنصوص عليها في القانون لا سيما المرسوم التنفيذي رقم 10 التنفيذي المتضمن القانون الاساسي الخاص بالموظفين المنتمين للاسلاك الخاصة بالمفتشية العامة للمالية. والسعي إلى تنمية العنصر البشري بتكوينه باستم ا رر قي مختلف المجالات وبمحاولة جعل من النظام الرقابي نظام معلوماتي يحقق رقابة مالية محلية سريعة ومتطو رة . إضافة إلى العمل على منح هذه الهيئات سلطات ردعية أثاء القيام بعملية الرقابة قصد منح الق ا ر ا رت الصادرة من طرف المفتشية العامة للمالية والمحاسب العمومي قيمة قانونية حتى لا تبقى مجرد استنتاجات لتصبح ق ا ر ا رتها ملزمة تعطي أوامر، بل تذهب أبعد من ذلك بمنحها إمكانية إتخاذ تدابير إستعجالية ردعية في حالة ما إذا تعلق الأمر بإكتشاف أخطاء وإنح ا رفات جسيمة، لأن الواقع العملي يثبت أن سلطة العقاب هي التي تمنح للرقابة المالية عامة ومالية الجماعات المحلية خاصة الفعالية في الأداء. وعليه يلاحظ مما تم عرضه أن العيب لا يكمن إطلاقا في وجود هذا النوع من الرقابة سواءا تعلق الأمر برقابة مالية قبلية حين إج ا رئها من طرف المحاسب العمومي، أو رقابة بعدية تقوم بها المفشية العامة للمالية، بل أن وجودها في المنظومة القانونية الج ا زئرية إج ا رء يستحيل الإسغناء عنه وإنما الإشكال يكمن في أسلوب تأطيرها والمعتمد لممارستها على مستوى الجماعات المحلية خاصة.