محاسبة منافع المستخدمين وفق النظام المحاسبي المالي دراسة حالة مؤسسة الاسمنت sct تبسة

Abstract

توجهت الجزائر إلى البعد الدولي في إحداث إصلاح محاسبي من خلال توفير أسس وقواعد ومفاهيم محاسبية موحدة للمؤسسات وذلك والتي تعد مرجع أساسي في جميع الممارسات المحاسبية. (IAS/IFRS) المستمد من المعايير المحاسبية الدولية (SCF) بإصدار النظام المحاسبي المالي وبالرغم من أن النظام المحاسبي المالي جُود من أجل تغطية أكبر قدر من إحتياجات المؤسسات مع الاستجابة لخصائص بيئة الأعمال الوطنية ومنها تلك الجوانب التي تعالج المورد البشري باعتباره الركيزة ،(PCN) وتخطي كل المشاكل والنقائص التي وجدت في المخطط المحاسبي الوطني الأهم في المؤسسة، وسعيها في إستقطابه والمحافظة عليه وتقديم إمتيازات في شكل منافع من أجل الخفاظ عليه، الأمر الذي طرح إمكانية تقييم هذه المنافع المقدمة نظرا لإتساع مفهومها وتنوع أشكالها منها النقدية والعينية من أجور، علاوات، سكن وظفي، تأمين صحي وتعويضات التقاعد وغيرها من المنافع المقدمة أثناء عمل المستخدمين وعند إحالتهم على التقاعد. الخاص بمنافع الموظفين والذي أقر (IAS وقد إهتم النظام المحاسبي المالي بتلك المنافع المقدمة للمستخدمين حيث تبنى المعيار المحاسبي الدولي ( 19 ا، ���� ا والإفصاح عنها في كل أشكالها والمقدمة من طرف المؤسسة إلى مستخدميها لقاء الخدمات التي قاموا ���� تقييم ومعالجة هذه المنافع والاعتراف سواء كانوا في وضعية نشاط أو غير نشاط، وتتحملها المؤسسة في شكل أعباء وذلك وفق شروط تعاقدية. ا وكذا المنافع العينية ���� وتصنف هذه المنافع إلى قصيرة الأجل متعلقة بالدفع خلال السنة المالية الجارية وتشمل أساسا الأجور والاشتراكات المرتبطة والعطل المدفوعة الأجر ومختلف العلاوات السنوية، و أخرى طويلة الأجل متعلقة بتعهدات واجبة الدفع بعد اختتام السنة المالية وعلى المدى الطويل، وتتمثل في إمتيازات ما بعد الخدمة للموظفين مرتبطة بالذهاب للتقاعد