الحماية القانونية للمجاري المائية الدولية : دراسة في ضوء قواعد القانون

Abstract

يعد الماء أساس الحياة وقوامها ولا تستقيم الحياة من دونه وهو المادة التي لا غنى عنها لاستمرار الحياة، لذلك اهتم الإنسان منذ الخليقة بهذه المادة الحيوية والهامة وحاول الاعتناء بها بقدر حاجته لها، ويهمنا من هذا الموضوع الذي شغل عقول الكثيرين من فقهاء القانون الدولي الذين ترجمت أفكارهم في محموعة من النظريات بين مؤيد لفكرة السيادة المطلقة للدول على أقاليمها المائية مثل البرية، وبين مؤيد لتقييد سيادة الدولة وفتح المجال أمام الحفاظ على المصالح المشتركة،وهو احد أهم الموارد المائية الطبيعية وهو المجاري المائية الدولية – الأنهار سابقا-حيث مرت هذه الأخيرة بتعاريف عديدة بحسب استغلالها واستخدامها إلى أن حطت بالمحطة الذي هي عليه اليوم وهو المجاري المائية الدولية التي تحكمها مجموعة من المبادئ الأساسية مثل الاستخدام المنصف والمعقول ومبدأ عدم إلحاق الضرر ومبدأ حماية البيئة النهرية من التلوث ومبدأ التعاون الدولي فيما يخص تبادل البيانات والمعلومات المتعلقة بالمجاري المائية الدولية، ومبدأ الإخطار المسبق، ومن خلال هذه المبادئ التي ساهمت بصورة كبيرة في تطور مفهوم المجاري المائية الدولية رغم اختلاف أنواعها وأوضاعها، وكانت مصدر لالتزام الدول المشاطئة او المشتركة بالمجاري المائية الدولية، وتجدر الإشارة إلى أن اتفاقية الأمم المتحدة لسنة 1997 المتعلقة بالاستخدام غير الملاحي للمجاري المائية الدولية نصت على الطرق السلمية لتسوية المنازعات المتعلقة باستخدام هذه المجاري سواء في مجال الصناعة أو الزراعة أو الطاقة، من مفاوضات و وساطة وتوفيق وتحقيق واللجوء للجهات القضائية مثل التحكيم والقضاء الدولي وهذا حرصا وحفاظا على العلاقات بين الدول والحيلولة دون الوصول إلى النزاعات المسلحة، كما أن للمجاري المائية الدولية نظام قانوني يحكم استخداماتها، يتمثل في القواعد الاتفاقية التي تحكم سير واستخدام هذه المجاري وللإشارة فإن هناك مسؤولية دولية عن انتهاك الحماية المقررة للمجاري المائية الدولية.