النظام المحاسبي المالي بين الاستجابة للمعايير الدولية ومتطلبات التطبيق

Abstract

حاولنا من خلال تناولنا لموضوع النظام المحاسبي المالي بين الإلتزام بالمعايير الدولية ومتطلبات التطبيق، معالجة إشكالية البحث التي تدور حول مدى التوافق مع المعايير الدولية، وهل إستعدت المؤسسة الاقتصادية الجزائرية جيدا لتطبيق هذا النظام الذي يعتبر ثورة على الثقافات والممارسات المحاسبية المطبقة قبل صدوره، ومن أجل ذلك قمنا بمعالجة هذا الموضوع من خلال الجمع بين الدراسة النظرية من جهة والدراسة الميدانية من جهة أخرى، انطلاقا من فرضيات البحث وباستخدام الأساليب والأدوات المشار إليها في المقدمة. فرضت المتغيرات الدولية التي حدثت في الساحة العالمية خاصة في العشرية الأخيرة من القرن العشرين عدة ضغوط، جعلت الجزائر تقدم على مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية، مست المحيط الداخلي والخارجي للمؤسسة، واتضح جليا قصور المخطط المحاسبي الوطني وعدم مسايرته للمتطلبات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الناتجة عن التحولات الجديد التي تعيشها الجزائر، مما جعلها تباشر جملة من الإصلاحات التي مست نظامها المحاسبي ونتج عنها تبني نظام محاسبي مالي جديد. يعتبر النظام المحاسبي المالي نتاجا للتوجه نحو عولمة الممارسات المحاسبية من خلال تبني معايير المحاسبة الدولية، كما يمثل قطيعة جذرية مع الثقافات والممارسات المحاسبية المسندة للمخطط المحاسبي الوطني، وعليه يتطلب تطبيقه جملة من الإجراءات والإصلاحات التي من شأا أن تضمن الانتقال الجيد والسلس من المخطط إلى النظام، وتعتبر المؤسسة الاقتصادية الجزائرية المعني الأول ذه الإصلاحات. تواجه المؤسسة الاقتصادية الجزائرية الكثير من التحديات المرتبطة بموضوع التحول للنظام المحاسبي الجديد، منها ما يرتبط بالقانون الجديد والإجراءات المرافقة لتطبيقه نتيجة للتحول العميق الذي مس بشكل مباشر الثقافات والممارسات المحاسبية، ومنها ما يرتبط بالإمكانيات والوسائل المادية والبشرية التي يجب تسخيرها لضمان تحول سلس نحو النظام المحاسبي المالي، إضافة لضرورة التكوين باعتماد إستراتيجية تكوين طويلة المدى من شأا أن ترسخ معالم الثقافة المحاسبية الجديدة.