Résumé:
استحدث المشرع الجزائري بموجب الأمر رقم 15/02 المتعلق بتعديل قانون الإجراءات الجزائية أحكاما جديدة منها ما تعلق بإجراءات التلبس حيث أقر لها طرق جديدة، وهذا من أجل الإسراع في نظر القضايا التي تكون في طبيعتها غير قابلة للبحث فيها أو التحقيق على استبدال إجراءات التلبس بإجراءات المثول الفوري والتي نص بموجبها على مجموعة من الشروط والضمانات التي تكفل حقوق الإنسان وحريته.
كما نص أيضا على إجراء الأمر الجزائي والذي يعتبر طريقا جديدا من أجل الإسراع في نظر القضايا التي لا تحتاج إلى تحقيق، والتي يكون فيها الحكم بالغرامة فقط مرجحا، وهذا بسبب نوع الجريمة وآثارها، ولذلك فقد نص المشرع على الإعمال بهذه الإجراء متى توافرت شروط معينة منصوص عليها في الأمر 15/02، ويهدف المشرع من خلال جملة هذه الإجراءات إلى الإسراع بالفصل في القضايا التي لا تستلزم بطبيعتها البحث فيها وتوسيع التحقيق
