Résumé:
تهدف هذه الدراسة إلى أي مدى وفق المشرع الجزائري في فرض وضبط الأحكام القانونية التي تحكم الحماية الجنائية بشقيها الموضوعية والإجرائية للعقود الإلكترونية، من خلال التعرف على الإطار المفاهيمي للعقود الإلكترونية وتوضيح خصائصها وأهم وأبرز أنواعها أركانها وكيفية إثباتها، والوقوف على مدى مساهمة المشرع الجزائري في إجراءات الحماية الجنائية للعقود الإلكترونية، فضلا على التعرف على إجراءات الحماية الجنائية الموضوعية للعقد الإلكتروني في التشريع الجزائري من خلال المعالجة والحماية الآلية للمعلومات كآلية لحماية العقود الإلكترونية، والحماية الإجرائية من خلال التفتيش كآلية لحماية العقود الإلكترونية وضبط الأدلة الإلكترونية.
وقد تولت الدراسة إلى أن المشرع الجزائري كفل وأحاط هذه العقود بحماية جنائية سواء من الناحية الموضوعية عن طريق نظام المعالجة الآلية للمعلومات كآلية لحماية العقود الإلكترونية وحماية المعلومات، أو من الناحية الإجرائية عن طريق التفتيش في نظم المعالجة الآلية للعقود الإلكترونية، وضبط الأدلة الإلكترونية
