Résumé:
إن النظام القانوني للعقار الصناعي محصلة ت ا ركم تاريخي وقانوني، حيث تتميز
بنصوص قانونية معتبرة، مع اتباع السلطة منهجا مستم ا ر ودقيقا من خلال تنظيم المشرع
لنصوص قانونية ت ا روحت ما بين قوانين المالية، وقوانين الاستثمار، وبين نصوص خاصة
تهدف جميعها إلى انشاء حافظة لهذا العقار، وسبل استغلالها بصفة دقيقة مع وضع
است ا رتيجية لمعالجة الع ا رقيل وسبل استغلالها بصفة دقيقة مع وضع است ا رتيجية لمعالجة
الع ا رقيل والن ا زعات التي قد تواجه المستثمر والهيئات الإدارية المختصة لتوجيه الأوعية
العقارية للاستثمار.
وعند د ا رسة النصوص القانونية التي شرعتها الج ا زئر من أجل تحفيز وتسهيل
استغلال العقار الصناعي لتحقيق الهدف المنشود من و ا رء ذلك، والمتمثل في الرقي اقتصاديا
واجتماعيا، وما ينجر عن ذلك من الاستق ا رر سياسيا، إلا أن هذه المنظومة والترسانة القانونية
شابها التشتت والبعثرة لعدم صدور إطار تشريعي واضح ومحدد، ينظم المسعى المقصود
لاسيما تميز الإطار القانوني بعدم الاستم ا ررية والغموض الذي أدى انعدام الشفافية فيما
يتعلق بشروط وكيفية منح الحافظة العقارية