Résumé:
من البديهي والحتمي أنه في كل نهاية بحث علمي لابد من وجود ملخص لهذا البحث أو بالأحرى إلى أهم الجوانب المعالجة في هذا الأخير.
وعليه فإن ما خلصنا إليه في هذا الأخير، وعلى ضوء ما سبق يجدر بنا القول أن هذه المذكرة تتناول موضوع تطهير العقار الفلاحي في التشريع الجزائري من خلال الإجابة على الإشكالية التالية: إلى أي مدى وفق المشرع الجزائري في ضبط تنظيم آليات قانونية لتطهير العقار الفلاحي؟ ومدى نجاعتها.؟
هذا يستوجب ضرورة تبين العوامل التي أدت إلى تعقيد الوضعية العقارية الفلاحية الخاصة، ومن ثم توضيح الآليات القانونية التي جاء بها المشرع لتطهير العقار الفلاحي من خلال القانون رقم 90-25 المتضمن التوجيه العقاري.
نستخلص أخيرا أن هذا القانون لم يحقق الأغراض المرجوة منه وذلك بسبب العراقيل الميدانية التي تواجه عملية المسح العام للأراضي، وبسبب الطابع الإختياري التي تميزت به الآليات الموازية لتطهير العقار الفلاحي، غير أنه على العموم لا يمكن إنكار الإيجابيات التي حققتها هذه الآليات
