Résumé:
مرض المكت ىك كاقعة مادية يجكز إثباتيا بكافة الطرؽ القانكنية ، كالتصرؼ الصادر
مف مرض المكت في الممكية العقارية ، تحكمو القكاعد الخاصة بالتصرفات العقارية ، بحيث
لا يمكف أف تككف في شكؿ عرفي ، لأنيا باطمة ، فالتصرؼ المنصب عمى عقار لا تتنقؿ
ممكيتو إلى المتصرؼ لو ، إلا بعد احت ا ر الإج ا رءات الشكمية ، كلقد أكرد المشرع الج ا زئرم
حك الكصية عمى تصرفات المريض التبرعية ، كيلاحظ أنو قد أقا قرينة الشؾ في التصرؼ
إلا أنيا قابمة لإثبات العكس سكاء ت لكارث في الممكية العقارية ، فإنيا لا تنفذ في - -
شيء مف التركة ، كثي ا ر كاف أ قميلا إلا بإجازة الكرثة ، أما التصرؼ لغير كارث ، فيك
مكقكؼ فيما ا زد عف ثمث التركة عمى إجازة الكرثة ، كعمى إعتبار أف الديكف مقدمػػػة عمػػػػػػى
التركة ، فإف حقكؽ الدائنيف محمية مف خلاؿ حماية حقكؽ الكرثة ’ ػكسبب ىذة الحماية ىي
دفعا للإض ا رر بيا فيي متعمقة بماؿ المريض ، مف كقت نزكؿ المرض ، حتى لا يتصرؼ
بمالو تصرفا يؤدم إلى ضياع حقكقي