Résumé:
يتناول هذا الموضوع النظام القانوني للأملاك الغابية في التشريع الجزائري وتتمثل أهمية الموضوع في أن الأملاك الغابية من الثروات الوطنية التي لها أهمية إقتصادية فهي مصدر لتمويل الخزينة العامة و بيئية في كونها جزء من النظام البيئي فهي تساهم في تحقيق التوازن الإيكولوجي ومن الناحية الإجتماعية في كونها وسط للراحة والإستجمام وقد وضع لها المشرع نظام قانوني خاص بها يتمثل في القانون 84/12 المتضمن النظام العام للغابات و للتعرف على ماهية هذه الأملاك ومعرفة القواعد القانونية التي تنظمه. فقد قسمنا البحث إلى فصلين حيث تناولنا في الفصل الأول ماهية الأملاك الغابية وفي الفصل الثاني طرق تسيير وإستغلال الأملاك الغابية وفي الأخير قدمنا خاتمة فيها حوصلة على الموضوع والنتائج المتوصل إليها وبعض التوصيات
