Résumé:
إنّ اتساع مجالات التعامل في العقا ا رت المتمثّلة إمّا في بيعها أو إيجارها أو
تجديدها، دفع المشرّع الج ا زئ ري إلى التّدخّل لتنظيم نوع من العقود المستحدثة ومن بينها بيع
العقار على التصاميم، وذلك في القانون 11 / 04 سالف الذّكر، ا لذي جاء لتسهيل
المعاملات بين الأط ا رف كما يؤدّي إلى ضمان حقوق كلّ منهما.
حيث كان لابدّ من إيجاد صيغ جديدة يكون طالب السّ كن فيها مشاركً ا بالجزء الأكبر
في تكلفة الإنجاز، ممّ ا يخ فف العبء على الدّ ولة وذلك من أجل تلبية ض ر ورة اجتماعية
ملحّ ة، تتم ثل في الطّ لب المت ا زيد بشك ل مستم ر على السّ كن.
كما أنّ الضّ مانات والالت ا زمات ا لتي ق ر هرا القانون كأحكام لهذا العقد وكذا طريقة
تنفيذه، تم ثل ك لها مجموعة من الح وافز القو ية للمكتتب وللمرقي العقاري عمومً ا، وللمكتتب
على وجه الخصوص للإقدام على هذا ال نوع من العقود
