منح عقد الامتياز على المنشأة العقارية الرياضية في الجزائر

Abstract

تطرقنا في بحثنا هذا إلى عقد الامتياز الإداري كنموذج للاستثمار في العقار في التشريع الجزائري وأحطناه بمقارنة بينه وبين عقدي الامتياز آخرين، وهما عقد التفويض الإداري وعقد البناء والتشغيل وتسليم الملكية (bot)، وأخذنا من عقد الامتياز الإداري وأسقطناه كنموذج ملائم للاستثمار على البناية الرياضية كمنشأة رياضية في القانون الجزائر، وهي تظهر للعيان وفقا لتخطيط إداري محكم.. وباعتبارها مصنفة ضمن الأملاك الوطنية الخاصة، ومنتمية للعقار الصناعي وكان الأجدر بالمشرع أن يعطيها تسمية خاصة ضمن الوعاء العقاري للحافظة الوطنية للدولة بتسمية العقار الرياضي