Résumé:
العقار محور عممية التنمية الاقتصادية و الاجتماعية ، في زمن الانفتاح الكمي و التطور
العممي و التقدم التكنولوجي ، والاجنبي صاحب الكفاءة و الخبرة الفنية محل اىتمام الدول
النامية التي تسعى الى جذبو لاستغلال العقار من خلال تنظيم وتحديد كيفية استغلالو ، حيث
يعتبر عقد الامتياز اىم وسيمة لمدولة باعتبار توجييا للاقتصاد الحر و تطور م ا رفقيا ، ومن
اجل تشجيع الاجانب في مجال استغلال العقار وضع المشرع عدة ضمانات تتعمق بالمعاممة و
الحماية من المخاطر السياسية وضمانات مالية ، ثم التحكيم الدولي كآلية لتسوية الن ا زعات التي
يمكن أن تنشأ