Résumé:
وخلاصة دراستنا للموضوع فإن السكن الترقوي المدعم صيغة سكنية ذات طابع إجتماعي، تم استحداثها سنة 2010 طبقا للقانون 11/04 موجهة للفئات ذات الدخل المتوسط، يتم تمويل مشاريع هذه الصيغة بدعم من الدولة وبمساهمة شخصية من المستفيد، يشرف على إنجازها مرقي عقاري خاص طبقا للمواصفات التقنية التي كرسها المشرع.
يتم التصرف في السكن الترقوي المدعم على أساس عقد البيع على التصاميم طبقا للشكل النموذجي المحدد في المرسوم التنفيذي رقم 13/413، والذي يرتب إلتزامات وحقوق لكل من المشتري وهو المستفيد في إطار السكنات الإجتماعية، والمرقي العقاري بصفته بائع لهذه السكنات، وينشأ عن الإخلال بهذه الإلتزامات منازعات يفصل فيها القضاء العقاري.