الحماية القانونية للتراث الثقافي في التشريع الجزائري

Abstract

في نهاية د ا رستنا تتبين لنا الأهمية القصوى التي أولاها المشرع الج ا زئري للت ا رث الثقافي باعتباره عنص ا ر من عناصر الأملاك الوطنية، وكونه من رموز الهوية اذ يساهم في تعزيز الروابط القومية واستم ا ررية المجتمعات، ويعد أحد مقومات التنمية الوطنية المستدامة. فالمشرع الج ا زئري شمل الت ا رث الثقافي بحماية قصوى تتجلى من خلال تطبيق مبادئ الحماية المدنية الثلاث، ألا وهي مبدأ عدم جواز التصرف في الت ا رث الثقافي وما ينجر عنه من نتائج، وكذا مبدأ عدم جواز تملك الت ا رث الثقافي بالتقادم إذ لا يمكن وضع اليد وحيازة الت ا رث الثقافي بالإضافة الى مبدأ عدم جواز الحجز على الت ا رث الثقافي باعتبا ره من الاملاك الوطنية. إضافة الى ذلك سن المشرع الج ا زئري نصوص قانونية تتجلى من خلالها حماية الت ا رث الثقافي اداريا، عبر تحديد مختلف أنظمة الحماية الادارية، والحث على الأعمال الفنية المادية المتعلقة بالت ا رث الثقافي، وأناط مهمة الحفاظ على الت ا رث الثقافي لمؤسسات ادارية أو مؤسسات تحت الوصاية ومختلف الأجهزة الأمنية المتمثلة في المديرية العامة للأمن الوطني، والد ا رك الوطني، والجمارك الوطنية. كما أضفى المشرع الج ا زئري حماية جنائية على الت ا رث الثقافي من خلال تحديده لمختلف - الج ا رئم الماسة بهذا الت ا رث، وتحديد العقوبات المتناسبة والج ا رئم، من خلال قان ون 98 04 المتعلق بحماية الت ا رث الثقافي وقانون العقوبات وقوانين أخرى متعددة أهمها قانون مكافحة التهريب، وقانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة