Afficher la notice abrégée
dc.contributor.author |
علاق, كميلية |
|
dc.date.accessioned |
2022-12-25T09:28:49Z |
|
dc.date.available |
2022-12-25T09:28:49Z |
|
dc.date.issued |
2019-06-10 |
|
dc.identifier.uri |
http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/6462 |
|
dc.description.abstract |
في نهاية د ا رستنا تتبين لنا الأهمية القصوى التي أولاها المشرع الج ا زئري للت ا رث
الثقافي باعتباره عنص ا ر من عناصر الأملاك الوطنية، وكونه من رموز الهوية اذ يساهم
في تعزيز الروابط القومية واستم ا ررية المجتمعات، ويعد أحد مقومات التنمية الوطنية
المستدامة.
فالمشرع الج ا زئري شمل الت ا رث الثقافي بحماية قصوى تتجلى من خلال تطبيق مبادئ
الحماية المدنية الثلاث، ألا وهي مبدأ عدم جواز التصرف في الت ا رث الثقافي وما ينجر
عنه من نتائج، وكذا مبدأ عدم جواز تملك الت ا رث الثقافي بالتقادم إذ لا يمكن وضع اليد
وحيازة الت ا رث الثقافي بالإضافة الى مبدأ عدم جواز الحجز على الت ا رث الثقافي باعتبا ره
من الاملاك الوطنية.
إضافة الى ذلك سن المشرع الج ا زئري نصوص قانونية تتجلى من خلالها حماية الت ا رث
الثقافي اداريا، عبر تحديد مختلف أنظمة الحماية الادارية، والحث على الأعمال الفنية
المادية المتعلقة بالت ا رث الثقافي، وأناط مهمة الحفاظ على الت ا رث الثقافي لمؤسسات ادارية
أو مؤسسات تحت الوصاية ومختلف الأجهزة الأمنية المتمثلة في المديرية العامة للأمن
الوطني، والد ا رك الوطني، والجمارك الوطنية.
كما أضفى المشرع الج ا زئري حماية جنائية على الت ا رث الثقافي من خلال تحديده لمختلف
- الج ا رئم الماسة بهذا الت ا رث، وتحديد العقوبات المتناسبة والج ا رئم، من خلال قان ون 98
04 المتعلق بحماية الت ا رث الثقافي وقانون العقوبات وقوانين أخرى متعددة أهمها قانون
مكافحة التهريب، وقانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة |
en_US |
dc.language.iso |
other |
en_US |
dc.subject |
الحماية القانونية،التراث الثقافي،لتشريع الجزائري |
en_US |
dc.title |
الحماية القانونية للتراث الثقافي في التشريع الجزائري |
en_US |
dc.type |
Thesis |
en_US |
Fichier(s) constituant ce document
Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)
Afficher la notice abrégée