الإتفاقات الإدارية في التشريع الجزائري

Abstract

يتمحور هذا البحث حول موضوع الارتفاقات الإدارية في التشريع الجزائري، والتي تشكل أعباء وتكاليف تقيد الملكية العامة والخاصة، وذلك لأغراض تتعلق بالمصلحة العامة، بأعباء تمتد لمجالات شاسعة كارتفاقات الكهرباء، الغاز، المواصلات، النقل، المناجم، المياه، السواحل، التعمير، البيئة، السكك الحديدية، التليفيريك...الخ كما أن أهمية موضوع علاقة الأملاك العامة للملكيات المجاورة، تبرز في تحديد أساس هذه العلاقة أولا، ثم معرفة طبيعتها وكذا حقوق وواجبات أطرافها ثانيا. مما جعلنا نثير الإشكال الذي طرحه هذا الموضوع، وهو كيفية إيجاد توازن بين مصالح أصحاب الأملاك العقارية، والمصلحة العامة، وذلك للوصول لخلق تجانس بين مصلحتين متناقضتين. ومن خلال دراستنا حددنا مدى فعالية التشريع الجزائري في تنظيم موضوع الارتفاقات الإدارية وذلك من خلال تحديد مفهومها ونطاقها وآثارها القانونية. وفي الأخير أنهينا بحثنا بخاتمة توصلنا فيها إلى ضرورة إدخال تعديلات على النصوص القانونية لضبط عملية تقييد الملكيات بالتزامات وتكاليف الارتفاقات، والضمانات المتعلقة بحماية الملكية من خلال بعض الاقتراحات التي استنتجناها لهذا الموضوع .