نطاق حماية الملكية العقارية الخاصة في التشريع الجزائري

Abstract

تعتبر الملكية العقارية الخاصّة، حقّ دستوري، نصّت عليه مختلف الدساتير الوضعية القديمة والحديثة وهي تساهم بشكل فعال في تنمية الاقتصاد الوطني والعالمي، وقد كرسها المشرّع الجزائري في دستوره بموجب المادة 52، ويتم اكتسابها بالتصرفات القانونية المقررة قانونا كالعقد والشفعة وبالوقائع المادية كالحيازة والالتصاق، كما أنّه يتم إثباتها بواسطة العقد المبرم وفق سندات إدارية وقضائية الصادرة من الجهات المختصة. ويتعلق نطاق الحقّ في هذه الملكية، على العقار في حدّ ذاته بكل عناصره الجوهرية التي تكون ماهيته، بما في ذلك العلو والعمق والثمار والمنتجات والملحقات الخاصة بالعقار لذلك نجد أنّ جل المشرّعين ومن بينهم المشرّع الجزائري قد خصّها بحماية خاصّة ليدفع عنها كل اعتداء وارد من الغير وليحمي المالك على وجه الخصوص من الإضرار بمصلحته أثناء ممارسة حقّه وهو ما نصّ عليه القانون المدني والإداري والجزائي في مواده المختلفة ويمكن القول بأنّ حقّ الملكية العقارية الخاصة مرتبط بالنزعة الاجتماعية الحديثة نظرا لدوره الفعال في تنمية المجتمع، وهو ما يقيد مختلف السلطات التي يتمتع بها المالك وفقا لما تقرره القوانين المختلفة والمعمول بها في جلّ الشرائع الغربية والعربية