دور مديرية أملاك الدولة في إبرام عقود الملكية

Abstract

من خلال تحلیلنا لهذا الموضوع فإن الملكیة تعتبر من أهم وأعقد المواضیع التي نظمها ونص علیها القانون، وعلیه فمن الطبیعي أن یكون موضوع تعامل لتوفیق بین المصلحة العامة والمصلحة الخاصة. لذا یتطلب من الإدارة أن تلعب دورا كبیرا لوضع الإجراءات والضمانات القانونیة في مدى تحقیق الموازنة بین المصلحتین العامة والخاصة دون تعسفها لهذا الحق. وتعتبر إدارة أملاك الدولة طرفا في إبرام العقود الناقلة للملكیة ، وحدّد المشرّع الجزائري مجال تدخلاته في إبرامها 90 وأحكام المرسوم التنفیذي / ممالا یجعل منها اكتساب صفة الموثق الرسمي للدولة طبقا لأحكام القانون 30 91 من الفقرة الثالثة منه. / رقم 454