Afficher la notice abrégée
dc.contributor.author |
معلم, أحلام |
|
dc.contributor.author |
خلف الله, أسماء |
|
dc.date.accessioned |
2022-12-25T09:46:54Z |
|
dc.date.available |
2022-12-25T09:46:54Z |
|
dc.date.issued |
2019-06-10 |
|
dc.identifier.uri |
http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/6469 |
|
dc.description.abstract |
إنسجاما مع السلوك الدولي والقواعد القانونية الثابتة والمستقرة على
مستوى القانون الدولي، فإن المشرع الجزائري يضمن من حيث الأصل
ضرورة الاعتراف للأجنبي بالشخصية القانونية وما يستتبعها من حقوق
أخرى وأولها الحق في التملك ولكن ضمن شروط وضوابط محددة.
ومراعاة للمصلحة العامة قام المشرع الجزائري بعد الاستقلال بسن
قوانين بعد الاستقلال ، تصرح بشغور العديد من الأملاك العقارية التي
كانت مستحوذا عليها من قبل الأجانب، ونقلها إلى ملكية الدولة فيما بعد
حفاظا على الثروة الوطنية التي كانت مستهدفة من قبل المستعمر
الفرنسي ، وما استتبعه هذا الإجراء من منازعات داخلية ودولية
ونقاشات حادة حول مدى مشروعية عمليات الاستيلاء على الملكية
الأجنبية سواء عن طريق التأميم أو عن طريق نزع الملكية للمنفعة
العمومية بين رافض ومؤيد انتهت جميعها بالاعتراف للدولة بممارسة
هذا الحق كلما استدعت ضرورات المصلحة العمومية مقابل تعويض
عادل ومنصف للأجنبي المنزوع ملكيته، و ضمن قيود دولية وداخلية
وجب على الدولة القائمة بعملية النزع أو الاستيلاء احترامها وإلا
تعرضت للمسؤولية الدولية والداخلية. |
en_US |
dc.language.iso |
other |
en_US |
dc.subject |
نزع الملكية،الأجانب |
en_US |
dc.title |
نزع ملكية الأجانب |
en_US |
dc.type |
Thesis |
en_US |
Fichier(s) constituant ce document
Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)
Afficher la notice abrégée