Résumé:
نظرا للحاجة الملحة التي یفرضها واقع البیئة في الجزائر إضافة إلى تأثیرات سیاسات
الماضي بشكل مباشر على الساحل الجزائري، اتخذت السلطات الجزائریة مجموعة من
الإجراءات اتسمت أساسا في ضمان وجود نظام قانوني، و ذلك بصدور مجموعة كبیرة من
النصوص القانونیة و التنظیمیة التي شرعت من أجل فرض حمایة فعالة ترقى بالساحل.
فمن أجل ضمان احترام و تطبیق هذه النصوص قام المشرع الجزائري بإعادة هیكلة
الجهاز الإداري الخاص بحمایة الساحل، حیث أنشئ وزارة تتكفل بقطاع البیئة إضافة إلى
الهیئات المتخصصة في مجال حمایة الساحل، كما أقرت و جاءت السلطات الجزائریة
بضرورة إشراك الجمعیات الإیكولوجیة مع الإدارة عن طریق المشاركة في إعداد التقاریر و
الدراسات الإستراتیجیة المتعلقة بحمایة البیئة، فقد لقي الساحل عنایة و اهتماما قویا من
طرف السلطات الجزائریة،