Résumé:
تحظى د ا رسات و بحوث العقار في جميع الدول باهتمام الباحثين و الفقهاء
القانونين ، نظ ا ر لأهميته سواء الاجتماعية التي تعود على الأف ا رد و بذلك على المجتمع
ككل ، أو لإنعاش اقتصاد الدول من خلال اي ا رداته للخزينة العمومية ، لذلك نظمه المشرع
بجملة من النصوص التشريعية و التنظيمية مجسدا ذلك عن طريق هيئات سواء ادارية
بحتة تعمل تحت وصاية وزير المالية كما سبق ذكره ، أو هيئات عمومية ذات طابع
صناعي تجاري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي .
كل هذا في اطار المحافظة على العقار و تسييره بشكل محكم و منظم ، و بطريقة
قانونية لتسهيل معاملاته و المساهمة في تطويره