النظام القانوني للشباك الوحيد في التشريع الجزائري

Abstract

يستخلص مما سبق دراسته أن المشرع الجزائري حرص على تنظيم الوسط الحضري وتنظيم العمران وتفادي عراقيل العمران غير القانوني من خلال المرسوم التنفيذي 15-19 وعلى آلية الشباك الوحيد الذي شكل تحولا محوريا في كيفية معالجة وتسليم الرخص والشهادات العمرانية، باعتبار أن إنشاء الشباك الوحيد يعتبر من الآليات الفعالة لتحقيق سياسة الدولة في تبسيط الإجراءات الإدارية وهذا بتقليص آجال تسليم القرارات الفردية ما يعتبر مكسبا للإدارة والمواطن على حد سواء. إلا أن تحقيق هذه السياسة لن يتم فقط من خلال تعديل النصوص القانونية وإنما يتم ذلك عن طريق تفعيل دور الشباك الوحيد في تحقيق فعالية هذه الوسائل القانونية على أرض الواقع من جهة، ومن جهة أخرى تعد البطاقية الوطنية لقرارات التعمير والجزاءات المتعلقة بها إحدى الآليات التي استحدثها المشرّع الجزائري ضمن آليات الشباك الوحيد لأجل تفعيل الرقابة والحد من المخالفات العمرانية التي تتم خارج أحكام قوانين العمران كما تعد أداة لمراقبة العمران على ارض الواقع، حتى تتمكن سلطات الضبط الإداري العمراني المتمثل في رئيس المجلس الشعبي البلدي وصولا للوزير المكلف بالتعمير مرورا بالوالي، من تفاديها وملاحقة مرتكبيها. كما نظم المشرّع عملية البناء من خلال استصدار الرخص والشهادات العمرانية بداية برخصة التجزئة التي تصدر من سلطة مختصة قانونا تمنح بمقتضاه الحق لصاحب ملكية عقارية واحدة أو أكثر لاستعمالها في تشييد البناء إلى جانب رخصة البناء والتي تعتبر الضمان الأساسي لاحترام قواعد قانون العمران، وبالتوازي مع رخصة التجزئة ورخصة البناء التي تمكن الأفراد من التشييد نجد رخصة الهدم والتي هي رخصة تمنح للمستفيد منها حق إزالة البناء كليا أو جزئا متى كانت البناية محمية بأحكام القانون 98-04 المتعلق بحماية التراث الثقافي، علما أن المشرع نظم الشهادات العمرانية كونها الهامة في إطار عمليات البناء، تسلم لملك العقار مبنى بطلب منه وهذا لتحديد حقوقه في البناء والارتفاقات، من أجل التقيد الصارم بمقتضيات المخططات العمرانية والرخص والشهادات، كما تم إنشاء عديد من الهيئات الرقابية المركزية والمحلية تنحصر مهمتها في معاينة ومراقبة ورشات البناء، والتأكد من مطابقة الأشغال المنجزة مع الوثائق العمرانية