Résumé:
یعتبر العقار الصناعي الركیزة والبنیة الأساسیة للاستثمار الاقتصادي وعبارة عن
الوعاء الأنسب لممارسة الأنشطة الاستثماریة من أجل تحقیق تنمیة ورفع مستوى إنتاجیة
الاقتصاد الوطني وجلب المستثمرین الأجانب، وبالمقابل توفیر الحمایة و منح كل
الضمانات القانونیة التي تحمیهم من المخاطر وتسهیل نشاطاتهم في وضع شروط من
أجل الاستثمار، وهذا من أجل رفع مردودیة الاقتصاد.
كما أنّ المشرع كوّن عدة هیآت ومؤسسات لتسییر العقار الصناعي و التي لم
تصل إلى تحقیق الأهداف المرجوة منها لكثرتها وعدم فعالیتها لذلك وجه اهتمامه في
الآونة الأخیرة إلى الوكالة الوطنیة للوساطة والضبط العقاري وهیأتها المحلیة، وعوّل علیها
لتنظیم وتسییر العقار الصناعي باعتبارها حافظته التي تتكون من أصول فائضة وأخرى
متبقیة.