Dépôt DSpace/Université Larbi Tébessi-Tébessa

اليات استغلال الفنادق في التشريع اللجزائري

Afficher la notice abrégée

dc.contributor.author بوقصة, أمال
dc.contributor.author قاسمي, وردة
dc.date.accessioned 2023-01-09T08:26:10Z
dc.date.available 2023-01-09T08:26:10Z
dc.date.issued 2019-06-29
dc.identifier.uri http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/6599
dc.description.abstract تمثل صناعة الفنادق من أهم الصناعات ف الوقت الحاضر وخاصة ف الدول الت تملك مقومات الجذب الس اٌح إذ تلعب دورا مهما ف أنها تحقق تعر فٌا بماض هٌا وحاضرها ومستقبلها وأنها تكفل للدول موردا مال اٌ ضخما ح ثٌ أنه لك كٌون عندنا منشأة فندق ةٌ لابد من تنظ مٌ قانون لها نٌظم إدارتها من ح ثٌ عمل ةٌ الترخصٌ بإنشائها وك فٌ ةٌ استغلالها بب اٌن قواعد بنائها، كما لا تخلو أي مؤسسة من العقود الت تكون ب نٌها وب نٌ الزبون المتعامل معها كذلك الفنادق ه أ ضٌا كٌون ارتباطها بالزبون تعاد اٌ ح ثٌ تنشأ التزامات وواجبات ب نٌ صاحب الفندق والزبون لكل واحد منهما قواعد جٌب اتباعها واحترامها وإذا خالف أحد الطرف نٌ هذه الإجراءات توقع عل هٌ عقوبات إدار ةٌ أو جزائ ةٌ حسب درجة خطئه. وبما أن الفندق تٌعامل مع الزبائن عٌن هناك مدخول جٌن منه ربحا، وقد تتعرض هذه المؤسسة إلى حالة الإفلاس ف تٌرتب على صدور الحكم بشهر الإفلاس تصف ةٌ أموال المد نٌ المفلس تصف ةٌ جماع ةٌ وعل هٌ تغل دٌه من التصرف ف أمواله كحصر أموال المد نٌ المفلس بوضع الأختام على أمواله لمنع تبد دٌها والتصرف ف هٌا بنحو ضٌر بجماعة الدائن نٌ ثم تٌم رفع هذه الأختام ح ثٌ تٌم جرد هذه الأموال وبعدها تحرر الم زٌان ةٌ وتقفل دفاتر المفلس en_US
dc.language.iso other en_US
dc.subject الفنادق،التنظيم القانوني en_US
dc.title اليات استغلال الفنادق في التشريع اللجزائري en_US
dc.type Thesis en_US


Fichier(s) constituant ce document

Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)

Afficher la notice abrégée