Résumé:
تعتبر الضمانات التي قررها القانون كأحكام لعقود الترقية العقارية و كذا طريقة تنفيذها مجموعة من الحوافز القوية للمكتتب (المشتري) للإقدام على التعاقد في مجال الترقية العقارية، سواء قبل إنجاز البناء أو بعده و هو ما يشكل حماية حقيقية للمشتري في مختلف مراحل إنجاز البناء، و هذا ما دفع بالمشرع الجزائري من خلال القانون رقم 04-11 الذي يحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية إلى تعزيز الضمانات القانونية المقررة لصالح المستفيدين في إطار نشاط الترقية العقارية.
