مضار الجوار غير المألوفة في التشريع الجزائري

Abstract

يعتبر موضوع مضار الجوار غير المألوفة من بين أهم المواضيع التي لاقت رواجا كبيرا لدى الفقه الحديث، والتشريعات المقارنة، وذلك لارتباطه بتطور علاقات الجوار، وتجدد المضار الناتجة عنها، والمعيار في تحديد المضار غير المألوفة، هو معيار مرن يتسع لما قد يحدثه التقدم الصناعي والتكنولوجي من تجاوز الحد المألوف والمتعارف عليه. هذا وقد نظم المشرع الجزائري علاقات الجوار من خلال ضبطه لتصرفات الملاك المتجاورين، بحيث يحترم كل مالك حقوق غيره من الجيران، حتى لا يسبب لهم أضرار غير مألوفة، ويترتب على تجاوز هذه الحقوق المسؤولية عن مضار الجوار غير المألوفة، وقد اختلف الفقهاء في تحديد أساس لهذه المسؤولية، فمنهم من توجه إلى الأساس الموضوعي، ومنهم من تمسك بالأساس الشخصي، أما المشرع الجزائري فقد أسس هذه المسؤولية على نظرية التعسف في استعمال الحق، حيث جعل معيار التعسف شرطا لقيام مسؤولية المالك من عدمها، والتي توجب بدورها التعويض عمّا لحق المضرور من أضرار غير مألوفة.