Résumé:
الممكية العقارية الخاصة لمدولة وبحكم طبيعتيا وكذا أىدافيا أجاز المشرع الج ا زئري
التصرف فييا بالبيع بشرط ألا تستعمل استعمالا تحرمو الأنظمة والقوانين ويتم ذلك عن
طريق البيع بالم ا زد العمني كأصل والبيع بالت ا رضي كاستثناء وىي تصرفات تخرج المال من
ذمة الدولة وتدخل في ذمة من قام بالش ا رء وفق إج ا رءات وشروط وحالات محددة قانونا
وتقوم بيذه العممية أجيزة إدارية ممثمة في مديريات أملاك الدولة والحفظ العقاري وأي
مخالفة لذلك ينتج عنيا منازعات قضائية يقوم بالنظر فييا القضاء الإداري في معظم
الحالات ذلك بعد استعمال طرق بديمة لحل الن ا زع.