Résumé:
تعتبر الضمانات و الآليات القانونية و المؤسساتية المستحدثة لمواجهة المخاطر
المتمثلة في خطر عدم الدفع وخطر السيولة كحوافز قوية لأقدام عدد معتبر من البنوك و
المؤسسات المالية بمنح القروض العقارية، بعد تخلصها من الشكوك و المخاطر التي تهدد
سيرها واستق ا ررها المصرفي، وهو ما يشكل حماية حقيقية لتعزيز مركزها.
وهذا مادفع المشرع الج ا زئري بالاهتمام بالقرض العقاري و الاتجاه إلى سياسة التشجيع
محاولة منه حل مختلف الإشكالات التي تتعلق به