Résumé:
يعتبر السكن احتياج اجتماعي أساسي يأتي في المرتبة الثانية بعد الغذاء. فهوضرورةقصوىلايمكنالاستغناءعنهافيحياةالفردالاجتماعيةوالتيأثرتعلىالنموالاجتماعيوالاقتصادي ،هذاماجعلالدولةتخطوخطوةكبيرةفيتطويرهذاالقطاع ، باعتباره دولاب الاقتصاد الوطني والذي يتجلى من خلال السياسات السكنية المتعاقبة التي اقتصرت فقط على البحث عن طرق جديدة للتمويل معتمدة على الاستعجالية لحل هذه الأزمة ببناء عدد كبير من السكنات لتطويقها،ليتم الانتقال من حل أزمة سكن إلى خلقها من خلال اقتصار السكن على أحد مكوناته فقط وهي المسكن ،و بذلك خلق أزمة داخل المدينة متمثلة في تشوه الصورة البصرية للمحيط العمراني و المدينة ككل ناتجة عن إهمال وتجاهل خصوصية المجتمع وتركيبته في انجاز المشاريع العمرانية .
و رغم جهود الدولة المبذولة والتي تتجلى في الأرقام الهائلة التي سجلتها الحظيرة الوطنية في السنوات الأخيرة يبقى مشكل السكن قائما خاصة بالنسبة للطبقة الهشة الفقيرة بسبب غياب سياسة رشيدة تقوم على رقمنة قطاع السكن وإحصاء الإطار المبني والغير مبني
