Résumé:
تعتبر ظاهرة الجرائم الماسة بالمستهلك في المعاملات الإلكترونية من الظواهر التي افرزها النظام العالمي الجديد، حيث بدأت في الظهور و الانتشار و ارتبطت بتكنولوجيا متطورة هي تكنلوجيا الحاسبات الآلية، و نتيجة تميزها بمجموعة من السمات و الخصائص جعلتها تختلف عن غيرها من الجرائم الأخرى مما ترتب عليه ضرورة التعامل معها بما يتلاءم مع هذه المميزات، و هو ما جعل المشرع الوطني يتصدى لكل الاعتداءات الماسة بالمستهلك في المعاملات الإلكتروني، و ذلك من خلال مجموعة من القوانين سواء منها ما تعلق بمكافحة الغش التجاري في المعاملات الإلكتروني أو تلك المتعلقة بحماية متطلباته في هذا النوع المستحدث من المعاملات التجارية، كما وضع قواعد إجرائية تحدد الاختصاص القضائي في متابعة الجرائم الماسة بالمستهلك الإلكتروني، و آليات إثبات هذه الجرائم.
