Résumé:
لقد تناولنا في هذه الدراسة موضوع الحماية الجنائية لحرمة المسكن بهدف تبيان الحماية التي اقرها المشرع الجزائري لأي انتهاك يقع على حرمة المسكن ذلك أن المسكن بالنسبة لأي منا هو محل الأمن والملجأ الذي يحميه ويبعث في نفسه الطمأنينة وعليه فان كل اعتداء عليه يعد اعتداء على هدوء وامن الإنسان في المنزل الذي يسكنه كما أن من حق صاحبه منع الغير من دخوله للاطلاع على أسرار حياته الخاصة أيا كانت طبيعتها.
كما أن الاعتداء قد يقع من طرفين سواء كان اعتداء من طرف الشخص العادي وهنا وضع المشرع أحكام وقوانين تحكم هذه الجريمة من خلال تقرير عقوبة لكل من يرتكب هذه الجريمة عن طريق دخول إلى مسكن الغير على وجه حق وهذا في الفصل الأول أما الفصل الثاني فقد خصصناه لجريمة اعتداء على حرمة المسكن من طرف الموظف من خلال إساءة استعمال سلطته، وهنا أيضا وضع المشرع أحكام وقوانين تضبط وتوضح دخول الموظف إلى مسكن الغير وهذا من خلال القيام بعملية التفتيش في إطار قواعد و أحكام تضبطه وعند مخالفته لهذه القوانين أعتبر الموظف بأنه ارتكب جريمة اعتداء حرمة مسكن و أقر له المشرع عقوبة حسب المادة 135 من قانون العقوبات الجزائري
