Résumé:
الملكية العقارية بمختلف أنواعها لها دور هام وأساسي في التنمية
الشاملة للفرد والدولة على حد سواء، وفي مقابل ذلك فإن الملكية
العقارية قد تكون مصدر منازعة عقارية، تثور بين الأف ا رد فيما بينهم
أوبين الأف ا رد والدولة فيتم اللجوء إلى القضاء للفصل في مختلف
المنازعات العقارية الناشئة، ويطرح بالتالي إشكال تحديد المعيار الذي
بموجبه يتم منح الاختصاص لكل من القضاء العادي أو الإداري للنظر
في المنازعة المطروحة