Résumé:
تعد جریمة التزویر الالكتروني من الأنماط الإج ا رمیة الحدیثة التي أف رزها التطور التكنولوجي، وهي
تختلف تماما عن جریمة التزویر التقلیدي سواء في ذاتیة أركانها وأسالیب ارتكابها، والبیئة الافت ا رضیة
واللامادیة التي تقع فیها، وكذا خصوصیة مرتكبیها.
ومع ت ا زید معدلات هذا النوع المستحدث، اضطرت الدول إلى ترشید نصوصها العقابیة التقلیدیة لتصبح
نافذة في مواجهة ومواكبة التطو ا رت التي تصاحبها.
ومن هنا جاءت هذه الد ا رسة كمحاولة للإحاطة بهذا النوع المستحدث من الإج ا رم على الصعید الوطني،أو
على الصعید الدولي، وذلك من خلال الإجابة على الإشكالیة الآتیة:
ما مدى فعالیة الآلیات الموضوعیة والإج ا رئیة التي وضعتها التشریعات الجنائیة في مواجهة جریمة
التزویر الالكتروني ؟ وهل تطبیق هذه الإج ا رءات كافیا وفعالا لاحتواء متغی ا رت هدا النوع المستحدث من
الإج ا رم؟.