Afficher la notice abrégée
dc.contributor.author |
مساعدية, رضوان |
|
dc.contributor.author |
عون, إيمان |
|
dc.date.accessioned |
2023-02-01T08:31:20Z |
|
dc.date.available |
2023-02-01T08:31:20Z |
|
dc.date.issued |
2017-06-10 |
|
dc.identifier.uri |
http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/7265 |
|
dc.description.sponsorship |
ساير المشرع الج ا زئري باقي التشريعات المقارنة عندما نظم الشروط الموضوعية اللازمة
لإعلان حالة الإفلاس والتسوية القضائية، حيث افردها في شرطين جوهريين تمثلا في صفة
التاجر كشرط أولي، والتي تم تنظيمها وفقا للقواعد الخاصة بالتجار دون م ا رعاة منه
للاستثناءات التي قد ترد على هذه القواعد.
كما تجدر الإشارة على أنه قد تم التوسيع من نطاق الإفلاس التّسوية القضائيّة ليشمل
الأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون الخاص ولو كانت لا تتصف بالصفة التجارية.
أما فيما يخص الشرط الثاني المتمثل في التوقف عن الدفع فقد تم تنظيم عدة قواعد
تحكمه من أجل الاستعانة به من طرف قضاة الموضوع، حيث اشترط أن يكون الدين تجار يا
أو مدن يا، محقق الوجود، خالي من الن ا زع، ومستحق الأداء، كما أنه لم يوضح عدد الديون
التي يستلزمها لإعلان الإفلاس أو التوقف عن الدفع.
وتجدر الإشارة إلى أن المشرع قد ألزم المحكمة بتحديد تاريخ محدد للتوقف عن الدفع،
كما أعطى الحق في تعديله وإرجاعه لغاية 18 شه اً ر، دون تحديد للأشخاص التي يحق لها
المبادرة بالتعديل. |
en_US |
dc.language.iso |
other |
en_US |
dc.subject |
الشروط الموضوعية،الإفلاس،التسوية القضائية |
en_US |
dc.title |
الشروط الموضوعية لتطبيق الإفلاس والتسوية القضائية |
en_US |
dc.type |
Thesis |
en_US |
Fichier(s) constituant ce document
Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)
Afficher la notice abrégée