Résumé:
يتناول هذا البحث مسألة في غاية الأهمية وهي "مسؤولية الشريك في شركة
التضامن" والتي تعد أبلغ الضمانات القانونية التي تيسر للدائن الحصول على حقه من
مدين له شركاء، ويزداد هذا الضمان أهمية عندما ينص عليه المشرع الجزائري بصفة
صريحة في القانون التجاري مخالفا بذلك العرف الذي يقضي بافتراضه ويستوي في
ذلك كل من الشخص الطبيعي أو الشخص المعنوي الذي يكون شريكا في هذا النوع من
الشركات التجارية، ومهما اختلفت الآراء في تحديد الأسس أو القواعد القانونية لتحديد
هاته المسؤولية إلا أن الرأي الراجح في تحديدها هو اعتبار الشريك المتضامن في
علاقته بالشركاء ومع الشركة كفيلا متضامنا، في حين أنه لا يمكن تطبيق أحكام الكفالة
التضامنية على إطلاقها لوجود قيد ينص على احترام مدة توجيه الإنذار للشركة قبل
الرجوع على أي شريك من الشركاء أو عليهم مجتمعين.