التوقيع الإلكترروني

Abstract

الموضوع 79 ملخص عن الموضوع من منطلق الأهمية الكبيرة التي يحظى بها موضوع التوقيع الإلكتروني في يومنا هذا، والتحديات التي تصاحبه من حجم الاعت ا رف به وحجيته القانونية، قمنا بمعالجة هذا الموضوع بالاعتماد على فصلين؛ فصل أوّل تطرقنا فيه إلى ماهية التوقيع الإلكتروني، حتى يتسنى لنا معرفته، وذلك يتأتى بمعرفة معناه التقني والقانوني، من تعريفه والخصائص التي تميزه، وكذا معرفة صوره وما يميزه عن التوقيع العادي. ولقد وجدنا أن ثمّة خلط كبير بين مفهوم التوقيع الإلكتروني والتوقيع التقليدي، إذ يتبادر في أذهاننا حين سماع مصطلح التوقيع الإلكتروني، أنه عبارة عن توقيع تقليدي يدوي تم نسخه أو مسحه ضوئيا، أو كتابته بقلم ضوئي على محرر ما في الكمبيوتر أو أي جهاز آخر، غير أن الواقع على خلاف ذلك تماما، إذ هو عبارة عن ملف رقمي صغير (شهادة رقمية )، يصدر عن أحد الهيئات المختصة والمستقلة والمعترف بها من الحكومة، وفيها مجموعة من البيانات مثل الاسم وبعض المعلومات المهمة الأخرى، مثل رقم التسلسل وتاريخ انتهاء الشهادة ومصدرها، هذا لإ ا زلة الغموض عنه. فقد عُني باهتمام كبير منذ بدايات ظهوره، من قانون الأونيست ا رل الدولي، إلى قانون التوجيه الأوروبي، فالقوانين والتشريعات الوطنية ومؤخ ا ر التشريع الج ا زئري، الذي أفرد له قانونا خاصا ينظم أحكامه، حيث عرفه لأول مرة واشترط في حجيته أن يكون موصوفا أي مؤمنا، ناشئا على أساس شهادة تصديق إلكتروني موصوفة، وهو ما يتوافق مع التشريعات الدولية وبالأخص مع الشروط التي أقرها التوجيه الأوروبي، بارتباطها بشخص موقعه ومحددا لها وتمييزه عن غيره من الأشخاص، واتباعه لإنشاء التوقيع الإلكتروني إج ا رءات التقنية تمكن مصدره من السيطرة عليه، وارتباطه بالمعلومات التي يتضمنها المستند الإلكتروني بطريقة تسمح باكتشاف أي تعديلات تط أ ر عليه. وعرفنا كذلك أن المشرع 80 الج ا زئري عادل وظيفيا بين التوقيع التقليدي والتوقيع الإلكتروني ، بشرط أن يكون هذا الأخير موصوفا، في ما اختلف الفقه ما بين مؤيد ومعارض. ثم تطرقنا في الفصل الثاني للحجية والحماية القانونية لوسائل الإثبات، واتضح لنا أن التوقيع الإلكتروني من حيث الحجية ينقسم إلى ن وعين؛ توقيع إلكتروني بسيط وآخر موصوف، وهذا الأخير له الحجية الكاملة في الإثبات، وهو يرتبط بشهادة تصديق إلكترونية موصوفة، وجب احتواءها على مجموعة من البيانات وفق ما تنص عليه مختلف القوانين المنظمة لهذا النوع من الشهادات. يشترط كذلك حتى يكون للتوقيع الإلكت روني حجية كاملة، أن يتم إنشاؤه بواسطة مزود خدمات حاصل على الترخيص أو الاعتماد، وتقع على عاتقه مجموعة من الالت ا زمات وأي إخلال بها يترتب عليه المسؤولية. كذلك يجب أن تحتوي شهادة التصديق الإلكتروني الموصوفة على مجموعة من البيانات كاسم الموقع ووظيفته ..إلخ. مع ضرورة إلغاء هذه الشهادة من طرف مزود الخدمات وفق الحالات المنصوص عليها قانونا. ثم تطرقنا للحماية القانونية للتوقيع الإلكتروني، ويتأتى ذلك عن طريق الحماية التقنية وتسمى الحماية القبلية، كأول خطوة عن طريق تقنيات مختلفة كالتشفير، وكذا نظام هوية المستخدم وكلمة السر الشائع الاستعمال في المصارف، وكذا البصمة الإلكترونية وهي نوع من أنواع التشفير، ثم تطرقنا للحماية الج ا زئية وذلك عن طريق سرد مجموعة من الج ا زءات القانونية، منها ما هو في قانون العقوبات الج ا زئري، وأخرى في قانون التوقيع والتصديق 04 ، وقد خلصنا إلى أن عناصر الإثبات ما ا زلت تحتاج إلى حماية قانونية - الإلكترونيين 15 خاصة من الجانب الج ا زئي، كون التكنولوجيا في تطور سريع مقارنة ببطء التطور التشريعي في الج ا زئر.