Résumé:
حاولنا تحديد طريقة ضبط المشرع الجزائري لسلطة الضبطية القضائية وتحديد مختلف أعضائها، كما تم الاشارة إلى تحديد الصلاحيات الموكلة لكل فرد من الأفراد المشكلة لها، وهذا حتى تقوم بأداء مهامها على أتم وجه، وأيضا من أجل وضع الإجراءات اللازمة للبحث والتحري عن مختلف الجرائم والقبض على مرتكبيها، تحديد مختلف ملابسات الجرائم، حيث تعرفنا على تشكيل جهاز الضبطية القضائية وقمنا بتحديد السلطات والاختصاصات المخولة لهذه الأخيرة.
في حين أن الرقابة المشددة تظهر على مستوى المجلس القضائي، والتي يمارسها النائب العام والتي لا تراقب فقط الأعمال، وإنما حتى الحياة الوظيفية للضابط، فرغم طبيعة الرقابة، والتي تمثل رقابة مباشرة إلا أن مباشرة الضابط لعمله تحت ضغط الرقابة، قد يجعل من التحقيق غير مجدي، لتعقيد الإجراءات الإدارية والقانونية.
