التحقيق العقاري في ظل القانون 07-02

Abstract

التحقيؽ العقاري آلية استحدثت بموجب القانوف رق 07 إج ا رء لمعاينة حؽ الممكية العقارية وتسمي سندات الممكية عف طريؽ تحقيؽ عقاري وىو قائ عمى عمميات تحري وبحث ترمي لإقامة علبقة بيف الشخص و العقار, مف خلبؿ طرح الأسئمة والاطلبع عمى الوثائؽ المتعمؽ بيما مف قبؿ محقؽ عقاري, تكوف عمميات التحقيؽ العقاري في الأ ا رضي غير الممسوحة بالموا ا زة مع عمميات المسح العا للؤ ا رضي, فيو عبارة عف آلية لمتطيير العقاري تيدؼ إلى معاينة حؽ الممكية وتسمي سندات الممكية بناءا عمى طمب المعني ) شخص طبيعي أو معنوي( الذي يمارس حيازة قانونية طبقا لأحكا القانوف المدني عمى عقار ل يخضع لإج ا رء المسح العا للؤ ا رضي, و دوف 1961 ,كما /03/ أف يحرر بشأنو سند يثبت تمؾ الحيازة أو لديو سند محرر قبؿ 01 ,02/ أف التحقيؽ العقاري يتضمف مجموعة مف الإج ا رءات حددىا القانوف رق 07 147 المتعمؽ بعمميات التحقيؽ العقاري وتسمي سندات / والمرسو التنفيذي رق 08 الممكية, تباشرىا ىيئة إدارية, عف طريؽ محقؽ عقاري يقو بأعماؿ ميدانية غرضيا المعاينة المادية و القانونية للؤملبؾ العقارية محؿ الحيازة لمتأكد مف صحتيا لإعداد سندات الممكية, كما أننا نجد المشرع الج ا زئري ل يكتفي بإج ا رءات التحقيؽ الميدانية, بؿ اشترط إج ا رءات أولية تت عمى مستوى مديرية الحفظ العقاري, وىذا مف أجؿ تفادي الاعت ا رضات التي قد تنج عف التحقيؽ العقاري وتسويتيا إف أمكف ذلؾ إما إداريا عف طريؽ الصمح واف تعذر الأمر يحيؿ الأط ا رؼ إلى الجيات القضائية مف أجؿ البت في الن ا زع.