Résumé:
ورثت الجزائر عن الحضارات المتعاقبة عليها منذ عصر ما قبل التاريخ تراثا
ثقافيا متميزا إحتلت فيه الممتلكات الثقافية العقارية الحيز الأكبر تبعا لقيمتها الجمالية
أو التاريخية أو العلمية أو الإجتماعية، سواءا كانت تابعة للأملاك الوطنية، أو مملوكة
لأشخاص طبيعيين أو معنويين تابعين للقانون الخاص، أو كانت موجودة فوق الأرض
أو في الطبقات الجوفية للمياه الداخلية و الإقليمية الوطنية، وعلى العموم فهي لا تخرج
عن أحد الأصناف الثلاثة فإما أن تكون: معلما تاريخيا، أو موقعا أثريا، أو مجموعات
04 المتعلق بحماية التراث الثقافي - حضرية أو ريفية، ولقد أضفى القانون: 98
وبغرض صيانتها والمحافظة عليها طابعا خاصا على عمليتي إنشاءها وإدراجها ضمن
الأملاك العمومية، فجعل الأولى عبارة عن مجموعة الإجراءات الشكلية المتعلقة بداية
بالتسجيل في قائمة الجرد الإضافي، ووصولا إلى التصنيف أو الإستحداث في شكل
قطاعات محفوظة، وجعل الثانية تتم بالإعتماد على وسائل القانون الخاص أو وسائل
القانون العام.